قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حجز قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة السابق للحكم فى جلسة 16 سبتمبر المقبل.
استمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى ماهر العربى محامى المتهم الذى دفع بانتفاء جريمة الكسب غير المشروع لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ذلك، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية التى نسبت للمتهم تحت وصف الكسب غير المشروع، وأكد أنه سبق التحقيق فيها تحت وصف الرشوة فى البلاغ رقم 996 أمن دولة عليا.
كما دفع ببطلان مذكرة التفتيش المقدمة من البنك الأهلى، والتى أكدت أن المتهم الأول أحمد عبد الفتاح هو من قام بصرف المبالغ المالية الخاصة بزوجته المتهمة الثانية، ودلل على ذلك أن تقرير لجنة الخبراء استجوبت مدير البنك الأهلى الذى قرر أن محمد سامى صلاح الزوج الأول للمتهمة الثانية هو الذى صرف المبالغ المالية بموجب شيكات بنكية صادرة إليه ولم يكن أحمد عبد الفتاح.
تعود وقائع القضية إلى عام 2004 عندما اتهمت النيابة العامة أحمد عبد الفتاح بالكسب غير المشروع، واستغلال سلطاته، وأعمال وظائفه كمستشارٍ لوزير الزراعة ومستشار بهيئة قضايا الدولة منذ بداية عمله فى 1982 للحصول على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه من المتعاملين مع جهات عمله.
بالإضافة إلى أن تلك القضية هى الدعوى الثانية التى يمثل فيها عبد الفتاح للمحاكمة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 جنيه؛ لاتهامه بالإخلال بواجبات وظيفته، والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة الاستثمار الزراعى، مقابل تمليكه 2000 فدان بقيمة 200 جنيه للفدان، بدلاً من 5 آلاف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق