تقدم حسنى عطية فتح الله القيعى رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للحفاظ على البيئة بإنذار قضائى على يد محضر ضد كل من اللواء أحمد حسين محافظ مطروح، وسكرتير عام المحافظة ومدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة بصفتهم، لإنذارهم بضرورة الإسراع بتلافى معوقات تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها اإلى سماد عضوى، بالكيلو 107 بمدينة العلمين خلال المدة المحددة بالبند الثامن من عقد الاتفاق والتخصيص المحرر بين صاحب الشركة ومحافظة مطروح، بتاريخ 14 مارس 2007، والتى لا تتجاوز فى مجملها 18 شهرا، من تاريخ استخراج التراخيص، ويأتى على رأس المعوقات امتناع المحافظة عن توصيل المياه أو إمداد المشروع بشبكة الصرف حتى الآن.
وطالب القيعى بضرورة تسليمه الأرض لإنشاء المدفن الصحى للمشروع تنفيذاً لاشتراطات جهاز شئون البيئة مؤكداً أنه تقدم بأكثر من مخاطبة وإنذار لمسئولى محافظة مطروح، إلا أنهم لم يتخذوا أى إجراء لإزالة المعوقات، التى نجم عنها إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة ومصالحها، والإساءة إلى جهود الدولة فى الترويج للاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث يوجد شركاء هولنديين بالمشروع.
ويضيف القيعى "بتاريخ 19 يوليو الماضى فوجئت بورود كتاب من الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح يحمل توقيع سكرتير عام المحافظة ومدير الإدارة العامة للاستثمار، يفيد بأن المحافظ صدق على الغاء التخصيص وسحب الأرض بما عليها من منشآت بزعم تقاعسنا عن تنفيذ المشروع محل الاتفاق، رغم إن البند الثامن من قرار التخصيص ينص على انه فى حالة عدم الالتزام بتنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ استخراج التراخيص يعتبر الاتفاق مفسوخا من تلقاء نفسه وهو ما لم يحدث، وأنه حسب قرار مسؤولى المحافظة تم تجاهل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية التى عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزاء فى سبتمبر 2001، ومن أهمها إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروعات دون تحديد مدة معينة بمجرد تقدم صاحب الشأن بطلب استصدار الترخيص مع تشكيل لجنة للتحكيم فى الخلافات التى قد تحدث، وأنه لا يجوز لأى جهة إلغاء أو سحب أو وقف العمل بهذا الترخيص ويستمر العمل به لحين انتهاء الجهة الإدارية من استصدار الترخيص الدائم، خاصة أن هناك مذكرة تفاهم بين الشركة وجهاز شئون البيئة يجب الالتزام بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق